به گزارش خبرنگار ماسک فیس، بودجه سال جاری در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در آن خبری از افزایش تعرفه آب و برق نبود. این ثبات قیمت درحالی به تایید بهارستانی ها رسید که وزارت نیرو با بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می کند و از سویی دیگر، با بالاگرفتن چالش آب در کشور و ایجاد ضرب الاجل هایی برای رسیدگی به این مهم از وزارت نیرو موجب شد تا بار دیگر مقوله افزایش تعرفه ها آب و برق برای سال جاری مورد بررسی قرار بگیرد.

از طرفی به عقیده بسیاری، پایین بودن سهم قیمتی آب و برق در سبد هزینه های خانوار موجب صرفه جویی نکردن در بخش آب و برق باشد. البته به منظور هدفمندسازی یارانه ها و نزدیک شدن هرچه بیشتر هزینه آب و برق به قیمت واقعی خود، دولت قانونا مجاز به افزایش قیمت تعرفه ها است.

هیات وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت ماه امسال به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸- به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه های برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد افزایش دهد.

بر اساس این مصوبه، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که برای جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ می شود، برای همه مشترکان با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر ۹۹ هزار ریال در ماه و تمامی مشترکان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات ۱۱ هزار ریال در ماه است. هیات وزیران همچنین تصویب کرد که نرخ تعرفه آب از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد افزایش یابد.

همچنین به منظور جبران بخشی از هزینه های تامین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربری های مختلف، ۱۰ هزار ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین شد. بر اساس این مصوبه، تعرفه «آب آزاد و بنایی» شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می شود.

در این میان و حتی با وجود مصوبه هیات وزیران بد نیست نظام افزایش تعرفه ها را بار دیگر از نظر گذرانده و با دقت بیشتری به آن بپردازیم.

هدفمندی یارانه ها در خدمت اقشار کم درآمد

ابراهیم کریمی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار ماسک فیس، مدل مطلوب جهت حصول به اهداف طرح هدفمندی یارانه ها را اجرای نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT) بر مبنای «الگوی مصرف» دانست و گفت: در این مدل برخلاف مدل کنونی، میزان افزایش قیمت انرژی تنها شامل مشترکین پرمصرف وهمچنین سبب توزیع عادلانه یارانه ها به اقشار نیازمند جامعه منجر می شود.

وی با بیان اینکه نظام تعرفه گذاری IBT به سه رویه سقف یارانه، یارانه صفر و یارانه منفی قابل اجرا است، ادامه داد: قانون هدفمند کردن یارانه ها در جهت حصول به دو هدف راهبردی اصلاح الگوی مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه های انرژی در میان اقشار مختلف جامعه از لحاظ میزان درامد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این قانون به طور خلاصه بر آزادسازی قیمت انرژی و سپس بازتوزیع درآمدهای حاصل از آن میان دهک های متوسط و پایین جامعه استوار است.

به گفته این کارشناس انرژی، راهبرد مطلوب برای رسیدن به اهداف تعیین شده این قانون، اصلاح نظام تعرفه گذاری کنونی به نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT) بر مبنای تعریف «الگوی مصرف» است. منظور از «الگوی مصرف» ، میزانی از مصرف است که عموم مشترکین برای رفع نیازهای خود به آن احتیاج دارند که طبق شرایط آب و هوایی و سایر محورها برای هر منطقه تعیین می شود.

عدالت در پرداخت یارانه انرژی

کریمی با اشاره به اینکه مدل تعرفه گذاری IBT در کشور را می توان  هزینه مصارف کمتر از الگو ارزان تر و یارانه ای تعریف کرد، توضیح داد: با عبور مصرف ازمیزان مشخص شده، قیمت به صورت پلکانی و به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. به عبارت دیگر با این سیاست هزینه ی مصرف مازاد بر الگو با قیمت تمام شده و در پله های بالاتر با قیمت جهانی و حتی بیشتر محاسبه می  شود. در این حالت از افزایش شدید قیمت برای مشترکینی که در حد الگو مصرف می کنند پرهیز می شود.

وی اظهار داشت: با بررسی مدل اجرایی دولت در طرح هدفمندی یارانه ها می توان گفت که اگرچه تعرفه گذاری پلکانی به کار رفته است اما همچنان تعرفه های پلکان های بالاتر از الگوی مصرف، با قیمت واقعی انرژی فاصله زیادی دارد. این روند باعث می شود دولت در اجرای طرح هدفمندی در تامین منابع لازم برای اعطای یارانه دچار مشکل شود و همچنین در مدل کنونی اختلاف قیمت انرژی بین پلکان های مختلف بسیار کم است و به همین دلیل تاثیر مطلوبی بر کاهش مصرف انرژی مردم نداشته است.

به گفته این کارشناس انرژی، متاسفانه دولت در اجرای گام های بعدی طرح هدفمندی تنها جبران کسری منابع یارانه ای را مورد توجه قرار داد و در همین راستا به صورت کاملا ابتدایی و ساده، قیمت انرژی برای تمامی مشترکین کم مصرف و پرمصرف را به یک میزان افزایش داده است که در این حالت فشار بر قشر کم مصرف بیش از قشر پرمصرفی است که در هدررفت و اسراف منابع انرژی نقش بسیار بالاتری دارند. با اجرای مدل تعرفه گذاری IBT ، دولت می توانست کسری بودجه یارانه ها را از طریق افزایش قیمت پله های بیش از الگوی مصرف تامین کند و بدین صورت فشار اصلی به جای مردم عادی بر قشر پرمصرف جامعه که معمولا پردرامد نیز هستند وارد می آمد.

لزوم بازنگری در روش پرداخت یارانه انرژی

وی با بیان اینکه در این مدل تعرفه، پله های کم مصرف کمتر افزایش می یابد و تعرفه ی پله های پرمصرف با افزایش چشمگیر مواجه خواهد شد، تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن نظام تعرفه ای قشر پرمصرف به کاهش میزان مصرف انرژی وادار می شود. اگر قشر پرمصرف همچنان به مصرف زیاد خود ادامه دهد باید بهای واقعی انرژی را بپردازد و اگر قشر پرمصرف رفتار خود را اصلاح کند زمینه برای صادرات انرژی و کسب درآمد برای دولت فراهم می شود که در این صورت با کاهش میانگین مصرف انرژی در کشور نیز  میتوان میزان «الگوی مصرف» را کاهش داد و در یک دوره چند ساله به سطح استاندارد جهانی رسید.