ماسک فیس

جدیدترین مطالب پزشکی و اقتصادی

نویسنده: mask-face (صفحه 1 از 205)

واکنش بازار نفت به ابهام سرنوشت اوپک/افزایش یک درصدی قیمت – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار ماسک فیس به نقل از رویترز، صبح جمعه، با نامشخص بودن این‌که آیا اوپک در دیدار امروز خود در وین خواهد توانست بر سر افزایش تولید به توافق برسد یا نه، قیمت نفت حدود ۱ درصد جهش کرد.

در ساعت ۱۱:۱۳ به وقت تهران قیمت نفت برنت با ۷۳ سنت یا ۱ درصد افزایش، نسبت به قیمت بسته شده شب گذشته، به ۷۳.۷۸ دلار رسید. قیمت نفت خام تگزاس غرب آمریکا با جهش ۷۲ سنتی یا ۱.۱ درصدی به ۶۶.۲۶ دلار در هر بشکه رسید.

امروز اعضای سازمان کشورهای صادرکننده سوخت، اوپک و اعضای غیر اوپک شامل برترین تولیدکننده جهان، روسیه، در دفتر مرکزی اوپک در پایتخت اتریش، گرد هم جمع می‌شوند تا در مورد سیاست تولید خود مذاکره کنند.

عربستان سعودی و روسیه به دنبال بالا بردن تولید هستند، درحالی که ایران و چند عضو دیگر با این کار مخالف‌اند و این باعث شده است که قبل از شروع این اجلاس، دیدارهای دیپلماتیک در پشت درهای بسته انجام شود.

تبعات توقف فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت/مغایرت با روح خصوصی‌سازی – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار ماسک فیس، دولت لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارائه کرده که بر اساس آن، قرار است آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله، انجام شود.

حدود ۱۷ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند که این اعضا با احتساب تعاونی‌های سهام عدالت، به حدود ۵۰ میلیون نفر می رسد که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. همچنین بخشی از اشتغال کشور در قالب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت ایجاد شده است که در صورت توقف فعالیت این شرکت‌ها تعاونی و ادامه فعالیت آنها توسط صندوق‌های تخصصی می‌تواند اشتغال نیروی کار این بخش از اقتصاد را تهدید کند.

با این حال لایحه آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های تخصصی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مرحله بررسی قرار دارد.

در همین زمینه بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار ماسک فیس، با اشاره به تبعات واگذاری فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت به صندوق‌های تخصصی گفت: این واگذاری هیچ نفعی برای شرکت‌های سهام عدالت ندارد و اتاق تعاون ایران با این پیشنهاد مخالف است.

وی افزود: ادامه فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در قالب صندوق‌های تخصصی در وهله نخست باعث سلب کنترل مردم بر فعالیت این شرکت‌ها و تبدیل به شرکت‌های دولتی می شود که با روح واگذاری سهام عدالت به مردم، روح خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد و مورد تایید ما نیست.

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه قطعا تعاونی‌ها به خوبی قادر به اداره شرکت‌های سهام عدالت هستند، افزود: اگر قرار باشد شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به صندوق‌های تخصصی و سرمایه گذاری تبدیل شوند، مدیران این صندوق‌ها توسط دولت منصوب خواهند شد و عملا خصوصی سازی صورت نمی گیرد، بلکه صرفا شیوه مدیریت تغییر می‌کند و کنترل آنها در حیطه اختیارات دولت قرار خواهد گرفت که این واگذاری با روح و فلسفه واگذاری شرکت‌ها منافات دارد.

عبداللهی درباره تهدید اشتغال ایجاد شده توسط شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در صورت ادامه فعالیت این شرکت‌ها در قالب صندوق‌های تخصصی نیز گفت: در صورت واگذاری فعالیت  شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به صندوق‌های تخصصی، فلسفه وجودی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در ۳۱ استان کشور از بین می‌رود و تعداد زیادی به خیل بیکاران اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، اصل این نوع وگذاری با روح خصوصی سازی و واگذاری سهام عدالت منافات دارد چراکه دارایی مردم باید توسط خود مردم مدیریت شود و اگر قرار بود مدیران دولتی بر دارایی‌های شرکت‌های تعاونی مدیریت کنند دلیلی بر فعالیت این شرکت ها در قالب تعاونی نبود.

رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: در شرایطی که حساب کتاب و سودوزیان شرکت های تعاونی سهام عدالت و اداره این شرکت ها در اختیار مردم نباشد عملا اصل فعالیت این شرکت‌ها زیر سوال می رود.

بر اساس این گزارش، پیش از این معاون برنامه ریزی سازمان خصوصی سازی گفته بود: بر اساس پیشنهادات ارائه شده در این لایحه قرار است آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله انجام شود که مطابق آن سهام شرکتهای سرمایه پذیر در قالب چند صندوق تخصصی اداره خواهد شد.

در حال حاضر کمیته ویژه فراحوزه‌ای متشکل از نمایندگان سازمان خصموصی سازی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز جزئیات این لایحه را مورد بررسی قرار می دهند.

بی‌اعتمادی به تیم اقتصادی/حقوق‌دانان اقتصاد می‌دانند؟ – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار ماسک فیس، ۷۳ روز از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گذرد. دولت اعلام کرده است که دلار را تنها با نرخ ۴۲۰۰ تومان به رسمیت می‌شناسد و هر کسی هر نرخ دیگری را برای دلار اعلام کند، از نظر دولت قاچاق بوده و رسمی نیست. روزهای آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اگرچه با شرایط خاص و حساس اقتصاد ایران همراه شد، توانست که بازار ملتهب ارز ایران در روزهای ابتدایی اجرا را اندکی آرام کند. دولت بخشنامه‌های متعددی صادر کرد و این اطمینان را داد که تمامی نیازهای ارزی کشور را تامین خواهد کرد و البته شرایط ارزی کشور نیز در وضعیت مساعدی قرار دارد.

اما همچنان که هفته‌ها از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز گذشت، بازار ثانویه پی به برخی خطاها در اجرای این سیاست برد و البته دولت هم حاضر نبود که فعالیت آن را به هیچ عنوان به رسمیت بشناسد و برای آن چاره‌اندیشی کند. به همین خاطر بود که فاصله گرفتن هر روزه نرخ ارز رسمی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی با بازار ثانویه، شرایط نیوی را برای بازار ارز رقم می‌زد. صرافی‌ها هم پشت پرده دست به کار شدند و حداقل برای جبران هزینه‌های روزمره و ماهانه خود، به خرید و فروش‌های تلفنی، موتوری و بده- بستانی با یکدیگر پرداختند.

این موضوع را اگرچه دولت و دولتمردان نمی‌دیدند، اما دلیلی نداشت که وجود نداشته باشد. بازار ثانویه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد و نرخ‌های نیوی را رکورد می‌زد که شاید روزی برای اقتصاد ایران باور کردنی نبود. درست در هفته‌های پایانی سال گذشته، وقتی که صحبت از پیش‌بینی دلار ۵ هزار تومانی و ۶ هزار تومانی به میان می‌آمد، هیچ کس باور نمی‌کرد که روزی اقتصاد ایران تاب دلار ۶ هزار تومانی و یوروی ۷ هزار تومانی را داشته باشد؛ اما این موضوع تلخ نه تنها به حقیقت پیوست، بلکه اکنون چه دولت بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و چه نشناسد، این نرخ اکنون وجود دارد. 

آیا نامه نیو اعضای تیم اقتصادی به رئیس‌جمهور در راه است؟

در این میان فعالان اقتصادی بارها و بارها با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور و اعضای کابینه خواستار اصلاح رویه اجرایی یکسان‌سازی نرخ ارز شده اند و در جلسات متعددی با حضور رئیس جمهور و یا سایر اعضای کابینه برای ارایه نقطه نظرات ارزی خود شرکت کرده و بارها به رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت هشدار داده‌اند که ادامه رویه فعلی به صلاح نیست و دولت باید بازار ثانویه را به رسمیت شناخته و نرخ ارز را اصلاح کند؛ اما هیچ یک از آنها حداقل تا این لحظه منجر به اتخاذ تصمیمات نیوی در این رابطه نشده است.

اکنون برخی خبرها از گوشه و کنار وزارتخانه‌ها و دولت حکایت از آن دارد که برخی از اعضای تیم اقتصادی کابینه دوباره می‌خواهند به رئیس جمهور نامه بنویسند و نسبت به عواقب برخی سرسختی‌های وی در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز هشدار دهند. این اولین باری نیست که البته برخی اعضای کابینه به حسن روحانی، به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران نامه می‌نویسند و نسبت به برخی تصمیمات  که بر مبنای اصول اقتصادی و فاکتورها و عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد نیست، هشدار می‌دهند.

۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بود که چهار عضو کابینه – علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده-وزیر وقت صنعت- علی ربیعی- وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان، وزیر وقت دفاع با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

در این ارتباط، یک مقام مسئول در دولت، در گفتگو با خبرنگار ماسک فیس، از ارائه برخی هشدارها به رئیس جمهور در خصوص سیاست ارزی نیو دولت خبر می‌دهد که مشابه همان هشداری است که چهار عضو کابینه به او، در سال ۹۴ دادند. اکنون تیم اقتصادی دولت معتقد است که باید چرخش در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته و دلار از ۴۲۰۰ تومان، نرخ منطقی‌تری به خود گیرد و سیاستی از سوی دولت اتخاذ گردد که منجر به کاهش فاصله رانتی میان دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ۷۵۰۰ تومانی بازار آزاد شود.

اما حسن روحانی، سرسختانه روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی ایستاده و علیرغم هشدارهایی که در جلسات دولت، برخی اعضای کابینه به وی می‌دهند،حاضر نیست سیاستی به جز دلار ۴۲۰۰ تومانی را بپذیرد، حتی اگر چالش در بازار ارز جدی تر شود و رانت‌هایی که در این میان توزیع می‌شود، سر به فلک بکشد.

هشدار فعالان اقتصادی به سرسختی رئیس جمهور در نرخ ارز

اکنون خبرها حکایت از آن دارد که در جلسات هیات دولت، شخص آقای رئیس‌جمهور، در برابر اصرار برخی از وزیران و اعضای کابینه مبنی بر پرهیز از تعیین نرخ دستوری برای ارز به ویژه دلار، مقاومت کرده و مصر است که نرخ دلار روی ۴۲۰۰ تومان، باقی بماند. این را نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید و بر این باور است آسیبی که به رئیس‌جمهور از این ناحیه وارد خواهد شد، این است که بر همگان آشکار خواهد شد که ایشان بر خلاف رفتارهای پیشین و وعده‌های داده شده، حاضر به پذیرش دیدگاه‌های کارشناسانه نیست و خرید و کسب محبوبیت سیاسی برایشان اهمیت بیشتری دارد.

حسین سلاح‌ورزی می‌گوید: این پافشاری رئیس دولت البته پیامد منفی دیگری هم دارد، به این معنا که نتیجه تاسف‌بار دیگر این است که اعضای دولت را نسبت به وی دلسرد و ناامید کرده و حرف‌های آنها در جامعه بی‌اعتبار می‌شود؛ به خصوص اینکه وقتی چند مقام دولتی به شهروندان و فعالان اقتصادی وصادرکنندگان وعده و نوید تاسیس بازار ثانویه ارز را می‌دهند، اما چنین نمی‌شود  و در رسانه‌ها تصریح می‌شود که این خواست کارشناسانه با مخالفت رئیس دولت مواجه شده است، به نوعی از اعتبار کابینه کاسته خواهد شد.

اکنون بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی خود اعتماد کافی را ندارد و دست و پای آنها را برای مدیریت اقتصاد، بر اساس اصول منطقی و علمی اقتصاد، بسته است و آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند تنها با اصرار بر ادامه یک سیاست اشتباه، آنها را از ادامه انجام اصلاحات اقتصادی آن هم درست در شرایطی که اقتصاد ایران، با وضعیت نیوی در شرایط داخلی و بین‌المللی مواجه است، منع می کند. 

برخی‌های دیگر نیز با بدبینی به این نکته اشاره می‌کنند که رئیس‌جمهور یک حقوقدان و متخصص مسائل حقوقی است و بنابراین شاید کمتر از اقتصادخوانده‌ها، سررشته‌ای در علم اقتصاد و منطق‌های آن داشته باشد، بنابراین برای آن برنامه ندارد، پس بهتر است که به تیم اقتصادی خود اعتماد کند. درست همان حرفی که سلاح‌ورزی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید:  کدام سازمان و نهاد مدنی زیر پرچم دولتی می‌ایستد که اعضایش قدرت ندارند تا رئیس‌شان را نسبت به یک امر کارشناسانه متقاعد کنند؟

تبعات هر روز تاخیر دولت در برخورد منطقی با نرخ ارز چیست؟

مشکل بعدی و از همه مهم‌تر این است که ادامه سیاست های ارزی فعلی منجر به حراج ذخایر ارزی کشورشده و صف تقاضا برای ارز دولتی را طولانی‌تر و برگشت ارزهای صادراتی را سخت‌تر می‌کند. آیا رییس‌ جمهور می‌تواند دیدگاه‌ کارشناسی خود را برای حفظ نرخ هر دلار امریکا روی ۴۲۰۰ تومان را توضیح دهد؟ 

در این میان، خبرها حکایت از آن دارد که بر خلاف آنچه که در روزهای گذشته مبنی بر ضرورت تاسیس بازار ثانویه ارز و خرید و فروش  ارز در این بازار با توافق خریدار و فروشنده شنیده می شد، ظاهرا ریاست جمهوری با این خواست اعضای دولت و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مخالفت کرده و کماکان بر همان نظر اولیه خود در خصوص ارز تک نرخی چهار هزار و دویست تومانی اصرار دارد.

اکنون بسیاری بر این باورند که دولت باید گام در مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی خود بگذارد و به صراحت به مردم اعلام کند که به چه دلیل، مجبور است یا می‌خواهد این فرآیند را اصلاح کند، نه اینکه بر روی ایده‌ای پافشاری کند که اگرچه در ابتدای اجرای آن، به دلیل همه تنش‌هایی که در بازار ارز وجود داشت، سیاست بسیار معقول و مناسبی به نظر می‌رسید و مورد حمایت همه جامعه اقتصادی و فعالان این عرصه قرار گرفت، اما اکنون باید اصلاح شود و در مسیر درستی، طی طریق کند.

اجلاس۱۷۴ اوپک زیر سایه سیاست/اجماع برای افزایش تولید نفت بعید است – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار ماسک فیس، شمارش معکوس برای آغاز نشست ۱۷۴ اوپک درحالی آغاز شده که به گفته کارشناسان این نشست یکی از حساس ترین نشست های در طول تاریخ تشکیل این مجمع است. نشستی که پالس های سیاسی شدن آن از توییت دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا آغاز شد. به این ترتیب عاملی خارج از اوپک به طور عیان خواهان دخالت در رشته تصمیم گیری های اعضای آن شده بود. رییس جمهوری آمریکا چندی پیش طی توییتی از اوپک خواسته بود تا با افزایش تولید نفت، به جبران کاهش تولید نفت ایران(تحت تاثیر دور نیو تحریم ها) کمک کند.

اجلاس ۱۷۴ اوپک امروز در وین پایتخت اتریش، در مقر این سازمان برگزار می شود. 

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در واکنش به چنین درخواستی از سوی آمریکا گفت: در مقطع کنونی با هیچ افزایش تولیدی موافق نیستم، زیرا در بازار عدم تعادل نداریم. ضمن این که قرار نبود در جلسه اوپک در مورد افزایش تولید بحثی داشته باشیم. پرداختن به این موضوع نشان دادن چراغ سبز به تصمیم‌های آمریکاست.

وزیر نفت با بیان این که از نظر من حتی ۵۰۰ هزار بشکه هم نباید به تولید نفت اضافه شود، افزود: بر اساس توافق قبلی، قرار بود حدود۲ میلیون بشکه کاهش تولید داشته باشیم که هم اکنون در عمل شاهد ۳ میلیون بشکه کاهش تولید هستیم، بنابراین اگر اعضای اوپک یک میلیون بشکه نفت وارد بازار کنند، دیگر مشکلی نبوده و نیازی به افزایش تولید نیست.

وزیر نفت همچنین این احتمال را تأیید کرد که توافق نهایی در روز جمعه (اول تیر ماه) این خواهد بود که نیازی به توافق نیوی نیست و باید پایبندی ۱۰۰ درصدی به توافق جهانی کاهش تولید نفت حفظ شود.

زنگنه همچنین در واکنش به برخی پیش‌بینی‌ها درباره افت شدید صادرات نفت ایران، گفت: ما تلاش می‌کنیم سطح صادرات خود را حفظ کنیم، اما درباره چگونگی آن نمی‌توانم چیز بیشتری بگویم، زیرا دولت آمریکا به شریکان ما حمله خواهد کرد. 

این مقام مسوول در تازه ترین اظهارات خود نیز بار دیگر بر متعادل بودن بازار نفت تاکید کرد و گفت: یک نفر مرا توجیه کند چرا در بازاری که در تعادل است باید افزایش تولید داشته باشیم؟

به موازت تاکیدات زنگنه بر متعادل بودن اوضاع بازار، وزیر نفت عمان و نیجریه نیز طی دو روز گذشته درحاشیه هفتمین سمینار اوپک نرخ کنونی نفت و همچنین عرضه و تقاضا دربازار را متعادل عنوان کردند. این درحالی است که عراق نیز مشخصا با افزایش تولید اوپک مخالف است. البته در این بین برخی رسانه ها خبر از اختلاف نظر کشورهای حوزه خلیج فارس درباره افزایش تولید نفت خبر می دهند.

اوپک، خارج از ریل اصول اقتصادی

محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق امور اوپک ایران در گفتگو با خبرنگارماسک فیس دخالت آمریکا در تصمیمات اوپک را اقدامی کاملا سیاسی دانست و گفت: روالی که پیش از برگزاری نشست های اوپک وجود دارد این است که کارشناسان و متخصصان زیادی اوضاع بازار را از نظر عرضه، تقاضا و ذخایر بررسی می کنند و چشم انداز ۶ ماهه و یک ساله ای را ارزیابی می کنند. اعضای اوپک بر اساس نتیجه تحقیق و بررسی این کارشناسان و در راستای اهداف اعضای این سازمان اقدام به تصمیم گیری می کنند.

وی با بیان اینکه شاید در میان اعضای اوپک یک یا دو کشور مایل به تامین منافع ایالات متحده امریکا باشند، اما عموم اعضا در پی تامین حداکثری منافع ملی خود هستند، ادامه داد: اجابت خواسته آمریکا برای افزایش تولید و درنتیجه کاهش قیمت ها بسیار بعید به نظر می رسد.

به گفته این کارشناس امور بین الملل نفت قیمت نفت در حال حاضر بالا نیست و بازار در تعادل است بنابراین افزایش تولید و کاهش قیمت ها توجیهی ندارد.

کاهش تولید نفت نیاز به اجماع دارد/رسیدن به اجماع ممکن نیست

خطیبی اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که حتی کاهش قیمت ها به نفع مصرف کنندگان تمام نمی شود چرا که دولت های شرکت های مصرف کننده نفت، با به کارگیری سیاست های مالیاتی تلاش می کنند تا در سود کلان مصرف کنندگان نفت شریک شوند.

نماینده اسبق امور اوپک ایران با تاکید بر اینکه گفته ترامپ درباره افزایش تولید و در نتیجه کاهش قیمت ها همانند سایر گفته های وی بی پایه و اساس است، تصریح کرد: گفته های رییس جمهوری آمریکا را نباید جدی بگیریم چون مبنای منطقی و علمی ندارد.

وی اجماع اوپک برای افزایش تولید نفت را بعید عنوان کرد و افزود: در صورت عدم اجماع اوپکی ها به منظور افزایش تولید، آخرین تصمیم این مجموعه که توافق برای کاهش تولید اوپک و غیر اوپک تا پایان سال جاری میلادی بوده، ادامه می یابد. البته با توجه به اینکه اوپک ابزار تنبیهی و اجباری برای پیروی اعضا از توافق های حاصله را ندارد، بنابراین اقدامی برخلاف توافق نیز ممکن است رخ دهد. 

به عقیده این کارشناس امور بین الملل نفت، ایران، عراق و ونزوئلا با افزایش تولید نفت قطعا مخالف هستند و از آنجایی که تایید نهایی تصمیم اوپک طبق اجماع انجام می شود در صورت مخالفت این سه عضو، توافقی شکل نمی گیرد.

روسیه وعربستان با کاهش قیمت زیان می کنند

خطیبی با اشاره به اقدام سیاسی عربستان در سال ۲۰۱۶ که نتیجه آن افت قیمت نفت تا مرز ۳۰ دلار، گفت: عربستان ممکن است برای دستیابی به اهداف سیاسی خود اقدامات غیر منطقی اقتصادی نیز داشته باشد، اما باید در نظر داشته باشیم هر چه میزان تولید نفت کشوری بالاتر باشد از کاهش قیمت ها ضرر بیشتری می برد. بنابراین بازنده نهایی برای قیمت های پایین نفت تولیدکنندگان بزرگ نفتی هستند چرا که در وهله نخست درامدهای نفتی آنها کاهش چشمگیری می یابد.

نماینده اسبق امور اوپک ایران به ضرر دو سویه روسیه از کاهش قیمت نفت اشاره کرد و افزود: روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان گازی جهان است؛ این درحالی است که قیمت گذاری گاز بر اساس قیمت نفت انجام می شود، پس در صورت کاهش قیمت نفت، نرخ گاز نیز کاهش می یابد که این مقوله ضرری دو سویه برای روسیه به عنوان اصلی ترین عضو غیر اوپک محسوب می شود.

خطیبی در باره اینکه در صورت اقدام برای افزایش تولید توان تولید اعضای اوپک یا حتی غیر اوپک را چطور ارزیابی می کنید، گفت: عربستان سعودی به دلیل سیاست های اقتصادی خود در بازار نفت، همواره دارای ذخایر نفتی قابل توجهی است، اما تولید پایدار و بلند مدت تولید از سوی این کشور بعید به نظر می رسد. درباره روسیه نیز باید گفت سود این کشور درفروش نفت با قیمت مناسب است بنابراین پیش بینی می شود فروش و عرضه نفت خود را تا جایی که به قیمت ها آسیب وارد نشود ادامه می دهد.

قیمت بالا به نفع واردکنندگان نیست

 علی اکبر آل آقا، کارشناس امور بین الملل نفت هم در گفتگو با خبرنگار ماسک فیس با بیان اینکه تصمیم اوپک در نتیجه اجماع همه اعضا حاصل می شود، تصریح کرد: درصورتی که ایران مخالف با افزایش تولید باشد، توافقی برای افزایش تولید انجام نمی شود.

وی ادامه داد: بحث های کنونی که درباره افزایش تولید و در نتیجه کاهش قیمت ها شکل گرفته است همگی ناشی از نگاه سیاسی است. ترامپ نمی تواند برای تصمیم گیری اوپک تحکم داشته باشد.

آل آقا با تاکید بر اینکه سهم ایران در بازار قابل حذف شدن نیست، اظهار داشت: تصمیم اوپک ارتباطی به فروش نفت ایران ندارد، چنانچه در گذشته که تحریم های اقتصادی وجود داشت باز هم فروش نفت خود را انجام دادیم.

بر اساس گفته های این کارشناس بین المللی بازار نفت عربستان دارای ذخایرنفتی است و به نظر می رسد حتی قصد آسیب زدن به بازار نفت ایران را نیز داشته باشد، در مقابل روسیه توان افزایش تولید و عرضه چندانی ندارد و نسبت به عربستان تمایل و اراده راسخی برای ضربه زدن به ایران ندارد. 

وی با اشاره به اینکه اغلب کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)  وارد کننده نفت هستند، افزود: قیمت های بالای نفت برای این کشورها به صرفه نیست بنابراین خواهان تعادل بین عرضه و تقاضا و نرخی متعادل برای نفت هستند.

مماشات در امحای کالای قاچاق/ آفتی که ریشه تولید ملی را می‌خشکاند – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار ماسک فیس، سال ها است که بحث قاچاق تولید ملی، اشتغال و سلامت مردم را تهدید می کند که در نزدیک به یک دهه گذشته با توجه به بالارفتن سود قاچاق و ریسک و خطر اندک برای قاچاقچیان، صرفه این امر مذموم بیشتر و میزان حجم و ارزش آن افزایش فراوانی یافته است.

به علت جزیره ای و سنتی عمل کردن دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق، علیرغم تلاش های صورت گرفته به گفته مسئولان در خوشبینانه ترین حالات هم میزان کشفیات قاچاق و پرونده های به سرانجام رسیده بسیار اندک است که حتی همین کشفیات اندک نیز حجم عظیمی را فراگرفته است که انبارهای سازمان اموال تملیکی لبریز شده و برای انبار کردن کالاهای قاچاق مکشوفه از هلال احمر و ارتش هم کمک گرفتند.

بخشی از حجیم شدن اموال مکشوفه قاچاق مربوط به اطاله دادرسی پرونده ها در تعزیرات و قوه قضاییه و بخش دیگری به بی برنامگی و رویاپردازی برخی مسئولین باز می گردد که در رویای بازصادرات این محصولات هستند.

حجم عظیم کالاهای مشکوفه قاچاق که در مکان های مناسب نگهداری نشده و هزینه نگهداری آن هم زیاد است و فروش برخی از این محصولات در داخل کشور و ضربه به تولید داخلی منجر به موضع گیری رهبر انقلاب شد؛ ایشان در سال ۹۵ در بیاناتی فرمودند:

«در موضوع‌ قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.»

پس از این فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد شکل گیری موجی از اظهارنظر مسئولان بود که عنوان می کردند  کالاهای قاچاق را نابود و امحاء می کنیم اما با گذشت اندک زمانی، مسئولین با ارائه توجیه های متعدد، عنوان کردند که بدنبال بازصادرات کالاهای قاچاق هستند که در این خصوص نیز رهبر انقلاب فرمودند:

«مبارزه‌ی جدّی با قاچاق -همین مسئله‌ی انهدام [کالای قاچاق]- بسیار مهم است؛ البتّه بعضی از مرتبطین با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ خیلی خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می کنم. اینکه ما گفتیم حتماً منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کوله‌برها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می گوییم]، اینهایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.»

ولی همچنان تلاش جدی برای امحاء کالاهای قاچاق یا بازصادرات این کالاها دیده نمی شود. اگرچه گاهی خبرهایی از امحای برخی محموله های قاچاق شنیده می شود اما به نظر می رسد این امحاء بسیار محدود و غیراثرگذار بر فرایند قاچاق است. از جمله اقلامی که امحای آنها می توانست قاطعیت مسئولان را در امر برخورد با قاچاق به قاچاقچیان اثبات کند، امحای خودروهای گرانقیمت از جمله پورشه بود که مدتها افکار عمومی درگیر آن بود و در نهایت هم با مماشات مسئولان، امحای آنها منتفی و سیاست بازصادرات در مورد آنها در پیش گرفته شد.

امحای کالای قاچاق، علاوه بر اینکه اثر روانی زیادی بر قاچاقچیان دارد، از چند زاویه دیگر نیز یک ضرورت به نظر می رسد.

کالاهایی که باید امحا شوند

به گزارش خبرنگار ماسک فیس، دو گروه از کالاهای قاچاق وجود دارند که امحاء آنها ضروری است، اولین دسته این کالاها شامل محصولات سلامت محور(دارو، مواد غذا، لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل ها و …)، منسوجات و پوشاک، اسباب گیم ها و فرآورده های پلاستیکی، برخی لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه ای و کریستال، سیگار، تلفن های همراه می شود.

این محصولات بنا به دلایلی همچون نامشخص بودن سلامت و اصالت مواد اولیه این کالاها، نامشخص بودن شیوه تولید این کالاها، نامشخص بودن شیوه نگهداری این کالاها، نامشخص بودن شیوه حمل و نقل این کالا، نامشخص بودن نو یا کارکرده بودن این کالاها، نامشخص بودن اصل یا تقلبی بودن این کالاها و احتمال آلوده بودن این کالاها به عوامل بیوتروریسم باید امحا شوند.

زیرا علاوه بر نابودی تولید و اقتصاد کشور، تهدید جدی برای امنیت ملی و سلامت مردم هستند که می توانند سبب مرگ و یا بروز بیماری های مختلف شوند که عفونت، بیماری های پوستی، سرطان و نازایی مشهورترین عوارض استفاده از محصولات قاچاق هستند.

در شرایطی فعلی هم به علت مشکلات نگهداری این محصولات سلامت محور این محصولات در انبارها فاسد می شوند و حتی اگر فاسد هم نمی شدند طرح بازصادرات این کالاها به دلیل مخاطرات انسانی به دور از انسانیت است.

در کنار بازصادرات گهگاه برخی از مسئولان از توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در مناطق محروم و یا در میان مردم مصیبت زده سایر کشورها سخن می رانند که این عمل نیز به علل ذکر شده غیرانسانی و غیرقابل قبول است.

دومین دسته از این کالاها که باید حتما امحاء شوند و همه مسئولان و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند کالاهای ممنوعه مثل مشروبات الکلی، موادمخدر، کالاهای ضد اخلاقی و ضدفرهنگی و … است.

 اما و اگرهای فروش یا بازصادرات کالای قاچاق

به گزارش ماسک فیس، بخشی از اموال کشف شده قاچاق مانند لوازم خانگی، لوازم صوتی تصویری، ماشین های اداری، تجهیزات رایانه ای، خودروها و … قابلیت فروش یا بازصادرات دارند.

طی سال های گذشته سازمان اموال تملیکی در اقدامی اشتباه بخشی از این اموال را در داخل می فروخت و به این ترتیب اموالی که معمولا خریداری جز خود قاچاقچی آن کالا نداشت، توسط همان قاچاقچی خریداری می شد و برای قاچاقچی به صرفه بود که قاچاق کالا را انجام دهد و در صورت کشف قاچاق با احتمال بسیار پایین جریمه اندکی بدهد و این به معنای ضربه مجدد به تولیدداخلی برای سود اندک دولت از فروش کالاهای قاچاق و تبعات و آثار آن است.

در این مدل قاچاق معمولا کالا به صورت قطعه ای به کشور قاچاق می شد و به عنوان نمونه در یخچال از یک مسیر، موتور یخچال از مسیر دیگر، بدنه یخچال از مسیر دیگر وارد کشور و در کشور مونتاژ می شد. حال اگر این کالاها کشف می شد، قطعات جداگانه برای چه کسی جز قاچاقچی قابل استفاده بود؟

پس از فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن کالاهای قاچاق عده ای به جای عمل به فرامین ایشان بحث بازصادرات را مطرح کردند که تا حدودی قابل قبول بود ولی باید پرسید چگونه جنس قاچاق باید بازصادرات می شد؟

بنا به دلایلی همچون آسیب دیدن کالا یا بسته بندی کالا حین حمل و نقل، آسیب دیدن در محل های نگهداری، نداشتن گارانتی معتبر، نامشخص بودن اصل یا تقلبی بودن کالا و نامشخص بودن میزان اصالت و سلامت قطعات امکان بازصادرات اکثر این کالاها وجود ندارد.

نکته بعدی در بازصادرات کالاهای قاچاق این مطلب است که اگر واقعا توان بازصادارت کالاهای قاچاق وجود دارد چرا به جای کالای قاچاق بی کیفیت و آسیب دیده، کالاهای سالم و اصیل تولید داخلی را صادر نکنیم؟ و باز به نظر می رسد برای صدمه زدن به روحیه قاچاقچی ها و این پیش زمینه ذهنی که در صورت کشف کالای قاچاق به هیچ عنوان دسترسی مجدد به آن نخواهند داشت بهترین رفتار با این نوع کالاها آتش زدن آنها در برابر چشم عموم برای دلسردی قاچاقچی و مفسدین و دلگرمی تولیدکننده و حامیان اقتصاد سالم باشد.

در صورت اصرار بر بازصادرات کالا هم باید از طریق بورس و به صورت شفاف این اتفاق بیفتد تا خریدار و میزان خرید و نحوه و مسیر صادرات شفاف باشد و مجدد فرد قاچاقچی کالا را خریداری و به در داخل کشور توزیع نکند.

بخشی از کالاهای قاچاق در این حوزه نیز کالاهای حساس یا استراتژیک هستند که به هیچ عنوان مشابه داخلی ندارند و کشور نیازمند به آنها است که در صورت نداشتن مخاطرات امنیتی و سلامتی حتما باید این کالاها نیز در بورس ارائه شوند تا مانند بحث صادرات توسط قاچاقچی ها با کمترین هزینه ها خریداری نشود و مجدد تکرار می کنیم که باید به هیچ عنوان مشابه داخلی نداشته باشد.

کالاهای قاچاقی که نباید به هیچ عنوان امحاء شوند

بر اساس این گزارش، بخشی از کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان نباید نابود شوند زیرا این کالاها دارای ارزش بالا هستند و از سویی مشکلات کالاهای قبلی مثل ضربه به تولید ایرانی و یا خطرات سلامتی و امنیتی را ندارند. از جمله این کالاها میراث فرهنگی، طلا و جواهرات، سوخت و … را می توان نام برد.

نتیجه گیری کلی و معقول این است که فروش یا بازصادرات کالاهای قاچاق با فرآیندهای زیاد و پیچیده، شاید سود اندکی برای دولت داشته باشد ولی نابودی این کالاها جزء موارد خاص مطمئنا تبعات اجتماعی، سلامتی، امنیتی و فرهنگی بیشتری خواهد داشت که مجموع این تبعات به شکوفایی بیشتر اقتصاد و رونق تولید و اشتغال خواهد انجامید.

انگیزه های قاچاق کالا باید از بین برود

علیرضا خیری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ماسک فیس با بیان اینکه در بحث کالای قاچاق دو بحث وجود دارد یکی انگیزه های قاچاق کالا و دیگری نحوه برخورد با این کالاها، اظهار داشت: متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات ما به صورت قاچاق وارد می شود و این در حالی است که آما رسمی نیز از میزان کالاهای قاچاق وجود ندارد.

وی افزود: اما به صورت کلی آنچه که مشخص است سهم قابل توجه و قابل تاملی از واردات ما به کالاهای قاچاق اختصاص دارد.

خیری با اشاره به دلایل قاچاق کالا در کشور، گفت: یکی از دلایل بحث سازوکارهای اداری و سیستم گمرک ما است که یک نظام بروکراسی سنگین و زیادی را به وجود آورده است. این مساله انگیزه واردکنندگان را برای واردات کالا از مبادی غیررسمی افزایش داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در دنیا میانگین ساعت اداری که صرف واردات می شود حدود ۳۰ ساعت است اما طبق آمار متوسط ساعت اداری برای روند واردات در ایران ۴۸۵ ساعت است. این مساله نشان می دهد فرایند واردات رسمی در کشور بروکراتیک و زمان گیر است.

این کارشناس اقتصادی موضوع دیگر بحث قیمت ارز است، گفت: معمولا هیچ گاه نرخ ارز در ایران واقعی نبوده است. این مساله موجب می شود واردکنندگان غیررسمی کالاها را به قیمتی ارزان تر از قیمت تولیدات داخل وارد و به هرج و مرج در بازار دامن بزنند.

خیری تصریح کرد: درواقع زمانی که توان تولید کالایی در داخل وجود دارد، واردکنندگان غیر رسمی با ارز ارزان قیمت اقدام به قاچاق همان کالا می کنند که این مساله نتیجه ای جز اخلال در بازار ندارد.

وی همچنین عامل دیگر قاچاق کالا را میزان تعرفه های واردات عنوان کرد و گفت: هر میزان که تعرفه واردات کالا بالا باشد به همان میزان انگیزه افراد برای دور زدن قانون و قاچاق کالا افزایش می یابد.

خیری افزود: قاچاقیان با واردات کالا از مبادی غیر رسمی هم این تعرفه را پرداخت نمی کنند و هم حاشیه سود خود را بالا می برند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بتوانیم در بلندمدت به سمتی حرکت کنیم که نرخ ارز منطقی شود و قیمت تعرفه پایین بیاید قطعا انگیزه قاچاق در کشور نیز کاهش می یابد.

فرآیند برخورد با کالای قاچاق باید سریع و شفاف باشد

وی در ادامه با اشاره به نحوه برخورد با کالای قاچاق اظهار داشت: برای برخورد با کالای قاچاق ما باید به صورت یک قاعده عمل کنیم، به گونه ای که واردکننده و قاچاقچی بداند به هر ترتیبی با کالای قاچاق طبق این قاعده برخورد خواهد شد.

خیری تصریح کرد: به عنوان مثال اگر قرار باشد کالاهای قاچاق معدوم شوند پروسه معدوم کردن باید به قدری شفاف باشد که دیگر متولیان طبق «صلاحدید» خود بهانه ای برای عدم برخورد با کالای قاچاق نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی گفت: پروسه برخورد با کالای قاچاق باید به گونه ای باشد که اگر قاعده بر معدوم سازی است در واقعیت نیز این اتفاق رخ دهد نه اینکه کالا را به سازمان های مختلف تحویل دهیم و بعد سخن از معدوم سازی به میان آوریم.

وی افزود: از سویی دیگر فرآیند معدوم سازی نباید طولانی باشد زیرا در این صورت قطعا فضا برای «لابی» کردن فراهم می شود و هر چقدر هم بر مساله معدوم سازی تاکید شود درواقعیت نمی تواند تاثیری داشته باشد.

خیری ادامه داد: قاطعیت در معدوم کردن کالای قاچاق باید به نحوی باشد که متولی امر نتواند با استناد به تبصره و ماده از آن سر باز نزند بلکه طبق قاعده مشخص باید این عمل انجام شود تا انگیزه قاچاقچی از بین برود.

وی تصریح کرد: درواقع فرآیند برخورد با کالای قاچاق در قالب معدوم سازی باید «شفاف»، «سریع» و «مشخص» باشد. در این صورت فضا برای برخورد با تمامی افراد دخیل در امر قاچاق حتی صاحبان قدرت و نفوذ نیز فراهم می شود.

بر اساس انچه گفته شد، به نظر می رسد چنانچه مسئولین حقیقتا دغدغه حل مشکلات مردم اعم از ورشکستگی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، آسیب های اجتماعی و فرهنگی و … را دارند، بهترین و موثرترین و سریعترین راه‌حل،  اجرای بی کم و کاست  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که باید اجرای آن را ازدستگاههای مرتبط مطالبه کرده و  اهمال کاران و سنگ اندازان اجرای این قانون مهم را که خائن به امنیت و سرنوشت کشور هستند، برکنار و محاکمه کنند.

واکنش بازار به اجلاس امروز اوپک/قیمت بیش از ۲ درصد سقوط کرد – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار ماسک فیس به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه، پیش از آغاز اجلاس ۱۷۴ سازمان کشورهای صادرکننده نفت ، اوپک، که بحث هایی در مورد افزایش تولید مطرح است، قیمت بنچ‌مارک جهانی برنت بیش از ۲ درصد سقوط کرد.

این درحالی است که اوپک برای توافق افزایش تولید، با مشکل مواجه است. عربستان سعودی به بهانه کمبود عرضه و بالا رفتن مداوم قیمت‌ها بدنبال افزایش تولید است، اما ایران در اجلاس روز جمعه در مقابل این خواسته ایستاده است.

وزیر نفت کشورمان، بیژن زنگنه، گفت هنوز معتقد است که اوپک نمی‌تواند به یک تصمیم جمعی برسد.

زنگنه به خبرنگاران گفت: من فکر نمی‌کنم ما بتوانیم به توافقی دست پیدا کنیم. ما ابتدا باید در مورد مساله اصلی درون اوپک بحث و تصمیم‌گیری کنیم. تصمیم اوپک بسیار مهم است، پس از آن ما باید همه چیز را با روس‌ها هماهنگ کنیم.

در پایان معاملات دیشب قیمت نفت برنت ۱.۶۹ دلار در هر بشکه سقوط کرد و در ۷۳.۰۵ دلار بسته شد.

قیمت پیش‌خرید نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، برای تحویل در ماه آگوست (قرارداد نیو)، ۱۷ سنت افت کرد و در هر بشکه ۶۵.۵۴ دلار بسته شد. قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت دابلیوتی‌ای برای تحویل در ماه جولای که در روز چهارشنبه قراردادهای آن به اتمام رسید، ۶۸ سنت افت کرد و در ۶۶.۲۲ دلار بسته شد.

وزیر انرژی عربستان سعودی، خالد الفالح در وین به گزارشگران گفت: ما باید عرضه را برای بازار آزاد کنیم. چقدر نفت لازم داریم؟…. احتمالا حدود ۱ میلیون بشکه در روز.

او گفت که بازار نفت در حال حاضر دوباره متوازن شده است و هدف او این است که از کمبود نفت در آینده که می‌تواند بر بازارها فشار بیاورد، جلوگیری کند.

وزیر نفت اکوادور، کارلوس پرز، که کشورش یکی دیگر از اعضای اوپک است گفت که انتظار دارد تولید نفت نفت اوپک حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ ارز ممنوع – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار ماسک فیس، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه ای مشترک ثبت قیمت کالاها و خدمات بهرمند از نرخ ارز رسمی در سامانه124.ir (سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات) را الزامی اعلام کردند.

در این اطلاعیه آمده است؛ پیرو اطلاعیه  مشترک مورخ ۹۷.۲.۱۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با ممنوعیت هر گونه افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز موکدا متذکر می گردد با عنایت به اینکه تامین پرداخت ارز برای همه مصارف قانونی تعریف شده است لذا در راستای نظارت دقیق، هدفمند و موثر به تبع آن برخورد سریع با متخلفان لازم است همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی هر دلار ۴۲۰۰ تومان بهره مند شده و می شوند نسبت به تعیین نرخ کالا و خدمات خود بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت ها که در سامانه این سازمان به نشانی www.cppo.ir در دسترس می باشد اقدام و فهرست قیمت های مورد عمل را برای ثبت در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات به نشانی www.۱۲۴.ir  به ادارات کل تخصصی این سازمان به آدرس خیابان ولیعصر مقابل پارک ملت، خیابان ارمغان غربی، خیابان ماسک فیسشاد شمالی پلاک ۶۶ ارائه و همواره کلیه اسناد و مدارک مثبته را در دسترس داشته باشند تا در صورت نیاز برای بررسی و تطبیق با ضوابط، به کارشناسان و بازرسان این سازمان ارائه گردد.

بدیهی است قیمت های اعلامی باید منطبق با ضوابط مذکور بوده و مسئولیت مغایرت قیمت های مورد عمل بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط بوده و هر گونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه همچنین آمده است: ضمنا شماره تلفن های ۲۶۲۰۰۰۵۳ و ۵۴ برای راهنمایی و هماهنگی نحوه ارائه اطلاعات و ثبت قیمت آماده پاسخگویی است همچنین از هموطنان درخواست می شود همچون گذشته خدمتگزاران خود را برای انجام وظیفه مطلوب و به هنگام با اعلام تخلفات از طریق تماس با تلفن ۱۲۴ یاری نمایند.

برداشت بالغ بر ۱۰ میلیون تن گندم/ نیازی به واردات نیست – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش نویسنده ماسک فیس، عباس کشاورز در بازدید از مزارع گندم و نخود هشترود که زیرنظر ایکاردا و مرکز تحقیقات دیم کشور کاشته شده افزود: جشن خودکفایی گندم امسال نیز به همت کشاورزان، محققان و کارشناسان برگزار می شود.

وی قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را طبق مصوبه دولت ۱۳ هزار ریال اعلام کرد و گفت: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ۱۴ هزار و ۲۰۰ ریال بود که مورد تایید قرار نگرفت.

کشاورز با بیان اینکه از قیمت تضمینی خرید گندم راضی نیستیم افزود: با توجه به اینکه قیمت علوفه و ذرت و جو بالا رفته این نگرانی وجود دارد بخشی از گندم تولیدی به دلیل قیمت پایین خوراک دام شود.

وی گفت: قیمت محصولات و دستمزد کارگران بالا رفته و دولت باید افزایش قیمت و دستمزد را در قیمت گذاری لحاظ کند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد زمین ‌های کشاورزی کشور دیم هستند گفت: روش کشت مستقیم و کشاورزی حفاظتی راه جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش بهره وری است.

هماهنگ کننده پروژه تامین امنیت غذایی ایکاردا در ایران نیز در بازدید از مزرعه الگو در تامین امنیت غذایی گفت: هدف این پروژه افزایش تولیدات نیست بلکه تنوع محصولی و افزایش سطح رفاه کشاورزان است.

عبدالعزیز نیان با بیان اینکه کشاورزی پایدار مستلزم تنوع محصولات و تنوع درآمد برای کشاورزان است، افزود: اگر به دنبال تولیدات پایدار در کشاورزی هستیم باید توجه ویژه به تنوع تولید محصولات کشاورزی داشته باشیم.

وی استفاده از ارقام متناسب با شرایط اقلیمی، رعایت تناوب و افزایش سرمایه گذاری را از دستاوردهای این پروژه در ایران عنوان کرد.

نیان اجرای این طرح ها را نوعی تجارت دانست که با تقویت زنجیره ارزشی سهامداران بخش کشاورزی و کشاورزان دیم، زمینه تجارت برایشان فراهم می شود.

مذاکرات اقتصادی ایران و شریک اروپایی/توسعه روابط بانکی با اسلواکی – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، مسعود کرباسیان در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد اسلواکی به توسعه هر چه بیشتر روابط دو جانبه به ویژه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

وی در این دیدار که سایر مقامات بلندپایه اقتصادی و تجاری اسلواکی نیز حضور داشتند، توسعه روابط بانکی، صنعتی و تجاری را از اولویت‌های مهم اقتصاد دو کشور دانست و ضمن تشریح موقعیت اقتصادی ایران، به سوابق روابط  صنعتی دو کشور از زمان استقلال اسلواکی در سال 1993 میلادی تاکنون که دائما در حال رشد و گسترش بوده، اشاره کرد.

کرباسیان در این دیدار اظهار داشت: اسلواکی یکی از مهمترین کشورهای طرف همکاری ایران در بلوک شرق اروپا به حساب می‌آید که حتی پیش از استقلال این کشور نیز همکارهای در قالب روابط میان دو کشور ایران و چک‌اسلواکی وجود داشته‌است. 

وزیر اقتصاد کشورمان در این دیدارها با اشاره به موقعیت استراتژیک منطقه ای، امینت داخلی، توانمندی‌های بخش‌خصوصی، پتانسیل‌های درونی اقتصاد ملی و همچنین بازار 400 میلیونی مناطق پیرامون کشورمان، خواهان ترسیم نقشه راه هدفمند، همه‌جانبه و توسعه‌گرا برای روابط دو کشور شد.

کرباسیان در این دیدارها همچنین به صادرات کالاهای کشاورزی ایران به اسلواکی اشاره کرد و ادامه داد: این نوع صادرات در آینده روابط دو کشور می‌تواند به زمینه‌های دیگر که ایران در آنها دارای پتانسیل‌های صادراتی است، گسترش یابد.

وی همچنین ضمن اشاره به واردات ایران از اسلواکی که عمدتا در حوزه‌های صنعتی و تجهیزات حمل‌ونقل و نیروگاهی صورت می‌گیرد، خواهان تنوع بیشتر روابط اقتصادی دو کشور و بخصوص توسعه روابط فی‌مابین بانکی شد. 

بر اساس این گزارش، پیش از این ایران و اسلواکی با امضای اسناد تجاری پایه به معنای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نیز موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری ها گام‌های مهمی در زمینه توسعه ارتباطات خود برداشته‌بودند که در این دیدارها نیز ضمن بررسی ابعاد و کارنامه اقدامات قبلی، زمینه‌های اصلاح روندها در جهت توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌های مشترک مورد بحث و بررسی مقامات دو کشور قرار گرفت. 

گفتنی است، در جریان مذاکرات قبلی میان مقامات دو کشور، تفاهم نامه سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و اگزیم بانک اسلواکی به امضا رسیده بود که در این سفر نیز بررسی پیشرفت اقدامات اجرایی در راستای توافقات قبلی از محورهای گفت‌وگوی طرفین  بود.   

در نتیجه گسترش همکاریهای اقتصادی دوجانبه، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال های اخیر از حدود 50 درصد رشد برخوردار شده است. حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در سال 2015 به بیش از 25 میلیون یورو بالغ شده‌بود که کمتر از ۱۹ میلیون یورو آن صادرات اسلواکی به ایران و بیش از ۶ میلیون یورو آن صادرات ایران به اسلواکی بوده است.

پس از این دیدارها وزیرامور اقتصادی و دارایی کشورمان و تیم همراه، اسلواکی را به مقصد اتریش ترک کردند.

داوجونز برای هشتمین جلسه متوالی افت کرد / سهام آمازون سقوط کرد – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار ماسک فیس به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه، با افت مجدد سهام شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر نگرانی از جنگ تجاری، شاخص داوجونز برای هشتمین جلسه متوالی افت کرد. از سوی دیگر سهام آمازون و سایر خرده‌فروشان آنلاین، پس از این که دادگاه عالی آمریکا دستور به جمع‌آوری مالیات از فروش این شرکت‌ها در آمریکا را صادر کرد، با افت روبرو شدند.

پس از این‌که شرکت دایملر آلمان پیش‌بینی سود ۲۰۱۸ خود را کاهش داد و بی‌ام‌دابلیو اعلام کرد که به علت جنگ تجاری بین ایالات‌متحده و چین به گزینه‌های استراتژیک چشم دوخته است، سهام تولیدکنندگان بزرگ و خودروسازان آمریکا تحت فشار قرار گرفت.

سقوط ۲.۵۲ درصدی کاترپیلار و ۱.۵ درصدی بوئینگ، شاخص صنعت اس‌اندپی را ۱.۱۹ درصد پایین کشید. این شاخص در هشت جلسه قبلی خود ۷ جلسه خود را با افت به پایان رسانده است.

پس از این‌که رای دادگاه عالی آمریکا به ایالت‌ها اجازه داد تا از خرده‌فروشان آنلاین مالیات بر فروش دریافت کنند، سهام آمازون تا ۱.۹ درصد سقوط کرد اما در نهایت افت خود را تا ۱.۱ درصد کاهش داد. وای‌فیر ۱.۶ درصد از ارزش سهام خود را از دست داد. اوراِستاک‌دات‌کام با سقوط سنگین ۷.۲ درصدی روبرو شد، اتسی ۱.۴ درصدافت کرد و ارزش سهام ای‌بِی هم ۳.۲ درصد پایین آمد.

همچنین پس از این‌که مدیرعامل اینتل، برایان کرزانیچ، به دنبال تحقیقات درباره روابط خلاف قانون او با یکی از کارکنان شرکت، استعفا داد، سهام اینتل ۲.۴ درصد سقوط کرد و فشار زیادی بر شاخص اس‌اندپی۵۰۰ وارد کرد.

شاخص صنعتی داوجونز ۱۹۶.۱ واحد یا ۰.۸ درصد افت کرد و به سطح ۲۴۴۶۱.۷ واحد رسید. اس‌اندپی۵۰۰ هم ۱۷.۵۶ واحد یا ۰.۶۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و در رقم ۲۷۴۹.۷۶ واحد بسته شد. کامپوزیت نزدک ۶۸.۵۶ واحد یا ۰.۸۸ درصد افت کرد و در ۷۷۱۲.۹۵ واحد به کار خود پایان داد.

نوشته های قدیمی تر