ماسک فیس

جدیدترین مطالب پزشکی و اقتصادی

دسته بندی: اقتصاد (صفحه 1 از 241)

توسعه برند ملی و صادرات مسیر عبور از تحریم ها – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش گروه بازرگانی نویسنده ماسک فیس به نقل از ایکوپرس، مهندس هاشم یکه زارع در مجمع عمومی عادی سالانه ایران خودرو اظهار داشت: نباید چشمهایمان را به روی واقعیت ها و محدودیت های ایجاد شده در سال جاری ببندیم، محدودیت هایی وجود دارد و سختی هایی نیز در پیش خواهیم داشت و باید با حمایت همه مسئولان، سهامداران، کارکنان و مردم با سربلندی از آن عبور کنیم.

 مدیر عامل ایران خودرو ادامه داد: محصولات پژو۲۰۶ و پژو ۲۰۷ هاچ بک و صندوقدار به صورت اتوماتیک در سال گذشته به صورت مستقل از پژو تولید شد.

وی تولید محصول ۲۰۰۸ را نیز از موفقیت های ایران خودرو در سال گذشته برشمرد گفت: تمام محصولات ثبت نامی در سال جاری تحویل مشتریان خواهد شد.

مهندس یکه زارع تصریح کرد: خودروسواری انحصاری خوانده می شود، در صورتی که مشتریان امکان انتخاب و خرید از چند خودروساز را دارند این در صورتی است که خودروساز برای تهیه مواد اولیه باید به تولیدکننده های مشخصی مراجعه کند و انحصار در این بخش معنای بیشتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز خودروساز افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد داشته که موجب بالا رفتن هزینه تمام شده تولید خودرو شده در صورتی که مجوز افزایش قیمت خودرو بسیار کم تر بوده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که قیمت محصولات قطعه سازان نیز رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده، خاطرنشان کرد: اگر خودروساز افزایش قیمت قطعه ساز را ندهد سبب تعطیلی آن می شود و اگر پرداخت کند با زیان هنگفت روبرو می شود.

وی  با اشاره به سود بالای دلالان از اختلاف قیمت کارخانه و بازار تاکید کرد: روش قیمت گذاری خودرو باید از انحصار خارج شود.

مهندس یکه زارع انعقاد قرارداد ده جانبه طراحی و تولید پلتفرم ایران خودرو را از دستاوردهای سال گذشته ایران خودرو عنوان کرد و گفت: با افزایش دو و نیم برابری نرخ ارز سرمایه گذاری در این بخش، در صورت عدم حمایت با چالش مواجه خواهد شد. وی تصریح کرد: یا باید تن به ادامه تولید پلتفرم های قدیمی بدهیم و یا این که هزینه ها را به جان بخریم تا خودروساز شویم.

مهندس یکه زارع به اهمیت صنعت خودروسازی و قرار داشتن آن در صدر فهرست تحریم ها اشاره کرد و گفت: ما به عنوان لکوموتیو صنایع کشور باید به فکر باشیم تا از این بحران عبور کنیم.

وی تصریح کرد: مسئولان در حوزه های مختلف باید کمک و توجه ویژه ای به خودروسازی کنند تا اتفاق بدی برای این صنعت مادر نیفتد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین تاکید کرد: عواقب ترک بازار ایران برای شرکای ایران خودرو به مراتب سخت تر از دوره های گذشته خواهد بود. 

شفافیت تامین ارز با سامانه نیما/ادامه قاچاق در بازارچه‌های مرزی – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف عصر امروز در نشست «تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز»  درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز عنوان کرد: با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و هزینه تولید، در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طریق تقویت انضباط پولی، پاسخگویی مناسب به تقاضاهای واقعی ارز، تقویت عرضه ارز داخلی از طریق هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی نظیر شرکت‌های پتروشیمی به بازار ارز، تسهیل مبادلات ارزی و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن از طریق بازنگری در مقررات مربوطه و همچنین تعدیل مناسب نرخ ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد کلان را در جهت ایجاد آرامش ثبات بخشی به بازار ارز در صدر اولویت‌های خود قرار داد. 

سیف تصریح کرد: مجموعه این موارد در کنار توفیقات حاصله در حوزه دیپلماسی خارجی و ایجاد انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتی، زمینه‌ساز بهبود تراز تجاری کشور و نیز برقراری ثبات بازار ارز در طول چند سال گذشته بوده است.

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به بیان دلایل نوسانات بازار ارز کشور در پاییز سال گذشته پرداخت و گفت: از ماسک فیس ماه سال ۱۳۹۶، افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران در پی خودداری رئیس جمهور آمریکا از تایید پایبندی ایران به مفاد برجام و سایر اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا و تشکیل کابینه با افرادی که از شدیدترین مواضع ضد ایرانی برخوردارند، به تشدید نا اطمینانی‌ها و تقویت انتظارات منفی نسبت به منابع و عایدات ارزی آتی کشور انجامید و به تبع آن تقاضاهای سفته‌گیم و پوششی ارز در داخل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شد.

سیف افزود: در چنین شرایطی سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی می‌بایست با حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور و در نتیجه افزایش مقاومت اقتصاد نسبت به شوک‌های بیرونی تنظیم می‌شد. از این رو، ستاد اقتصادی دولت در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ارایه و اجرای یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت (شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده‌ ریالی مبتنی بر ارز و اجرای طرح پیش فروش سکه طلا) اقدام کرد تا از یک سو التهابات بازارهای ارز و طلا را کنترل و از سوی دیگر سیالیت سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و از حجم نقدینگی بکاهد. در طول دو هفته اجرای این سیاست، نقدینگی قابل توجهی جمع‌آوری و تا حد زیادی موجب بازگشت آرامش به بازار ارز در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ شد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: همزمان با برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، اعلام سیاست‌ها و اقدامات نیو خصمانه از سوی دولت آمریکا با هدف قطع کامل درآمدهای ارزی کشور و همراهی برخی از شرکت‌های بین‌المللی با برنامه‌های اعلام شده، باعث شکل گیری التهاباتی در بازار ارز شد.

سیف خاطر نشان کرد: بر این اساس، دولت از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ترتیبات نیو ارزی را ابلاغ کرد که مهمترین ویژگی‌های آن تکمیل و راه‌ اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) و همچنین تدوین مقررات و الزامات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بود. عدم اجرای این مجموعه سیاستی، با اعلام خروج قطعی آمریکا از برجام، می‌توانست پایداری بخش خارجی اقتصاد را با مشکلات بیشتری مواجه سازد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح سیاست دولت در تخصیص ارز به گروهای کالایی مختلف پرداخت و گفت: در چنین شرایطی، دولت به منظور مدیریت بهینه و تخصیص کاراتر منابع ارزی و با هدف مهار اختلالات بازار نسبت به اولویت ‌بندی کالاها اقدام کرده است. بر این اساس، اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافته است که ارز آن توسط بانک مرکزی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. اولویت دوم شامل کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات است که تامین ارز این گروه از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و از طریق سامانه نیما صورت خواهد گرفت و اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که محل تأمین ارز آنها ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند. همچنین ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین «صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی» و «واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم» نهایی و در قالب بازار ثانویه ارز طراحی و در تیرماه سال جاری راه اندازی شده است. گروه چهارم نیز شامل کالاهای غیرضروری و لوکس هستند که واردات آنها ممنوع شده است.

سامانه نیما مدیریت تامین ارز را تا حد زیادی شفاف کرد

وی افزود: چارچوب طراحی شده در قالب سامانه نیما تا حد زیادی توانسته مدیریت تخصیص و تامین ارز را شفاف کند و می‌تواند شرایط بهتری را برای مدیریت منابع مصارف ارزی کشور و رعایت اولویت‌ها در تجارت خارجی کشور فراهم سازد.

سیف تصریح کرد: در کنار ترتیبات اتخاذ شده، باید توجه داشت که ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقویت درونزایی اقتصاد ملی است که دستیابی به آن از طریق تنوع بخشی به ساختار تولید و صادرات کشور و همچنین کاهش وابستگی تولیدات داخلی به دنیای خارج امکان پذیر است. توفیق در این زمینه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را کاهش داده و هزینه‌های تحریم‌های مالی و اقتصادی بر کشور را محدود خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: جا دارد در این ارتباط به نام‌گذاری سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نیز اشاره شود که همگی مضمون واحدی در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور داشته‌اند. برای مثال سال  ۱۳۹۶ با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» و سال جاری نیز به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی ایشان نام‌گذاری شده‌اند. مطمئناً عمل به شعارهای مذکور هم کاهش واردات کالاهای مصرفی از مبادی رسمی و غیررسمی (قاچاق) را به همراه خواهد داشت و هم اینکه استمرار ثبات اقتصاد کلان و آرامش در بازار ارز را موجب خواهد شد.

قاچاق و مبارزه جدی با آن در زمره مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز با اشاره به کاهش نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ گفت: قاچاق در مفهوم کلی و عام آن تنها منحصر به اقتصاد ایران نبوده و تمامی کشورها کم و بیش با این پدیده مخرب روبرو هستند. در اقتصاد ایران نیز دامنه و شدت قاچاق و حتی ماهیت آن در طول زمان یکسان نبوده و در ادوار مختلف به اشکال متفاوت بروز یافته است. به عنوان مثال، بر اساس ارقام اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق وارداتی در سالهای ۹۵-۱۳۹۳ به ترتیب معادل ۱۵.۷، .۱۴.۵ و ۱۲.۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

وی افزود: بر این اساس نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور در طول این سالها به ترتیب معادل ۲۲.۱، ۲۰.۴ و ۱۷.۱ درصد بوده است. مروری بر سیر تغییرات نسبت مزبور حاکی از این است که علیرغم کاهش قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتی کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا باید اقدامات لازم به منظور محدودسازی آن با قدرت پیگیری و اجرا شود.

وی خاطر نشان کرد: از همین منظر می‌توان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد که به عنوان یک سند بالادستی، در بردارنده رهنمودهای مهمی در خصوص راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت مبارزه با قاچاق و سالم‌سازی اقتصاد است. برای مثال در بند (۸) سیاست‌های مزبور، بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و در بند (۱۹) بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات،‌ فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و غیره تأکید شده است. از این بابت مقوله قاچاق و مبارزه جدی با آن را می‌توان در زمره مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور قلمداد کرد. 

سیف با بیان اینکه قاچاق فارغ از ماهیت و حجم آن، به اقتصاد ملی ضربه می‌زند افزود: آسیب به تولید ملی و فرصت‌های شغلی از محل ورود غیرقانونی کالا و بعضاً بروز پدیده‌های دامپینگ از سوی برخی تولیدکنندگان خارجی شایع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین وجه منفی قاچاق به حساب می‌آید. همچنین قاچاق با کاهش واردات رسمی و انتقال آن به مبادی غیررسمی و غیرقانونی به انگیزه کسب سود بالاتر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی کشور می شود که علاوه بر افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، در عمل مخارج دولت در حوزه‌های مختلف عمرانی و رفاهی شهروندان را کاهش می‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز که در بسیاری موارد با مباحث پول‌شویی و فساد نیز همراه است می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و به تبع آن به بی‌ثباتی در کلیّت اقتصاد منجر شود.

سیف خاطرنشان کرد: با این وجود، باید دقت داشت که برخورد با قاچاق موضوعی حساس است و ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دربر می‌گیرد. هر چند با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تکلیف دستگاه‌ها تا حد زیادی مشخص و بسترهای قانونی و نهادی مبارزه با آن فراهم شد؛ لیکن درکنار برخوردهای امنیتی و کوتاه‌مدت، این فعالیت ها باید با اقدامات دیگری که عموماً بلندمدت بوده و در حوزه فرهنگ‌سازی در مصرف و تقویت بنیان های تولید داخلی است نیز همراه باشد تا موثر واقع شود.

ادامه قاچاق در بازارچه های مرزی

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع قاچاق ارتباط تنگاتنگی با مباحث اقتصادی ـ اجتماعی دارد که در این خصوص می‌توان به ارتباط متقابل قاچاق با وضعیت معیشتی و اقتصادی مرزنشینان و شهرهای مرزی کشور اشاره کرد. هر چند که در طول یک دهه گذشته،‌ اقدامات مناسبی در خصوص تشکیل بازارچه‌های مرزی و نیز در نظر گرفتن معافیت‌هایی برای این بازارچه‌ها به منظور ارتقای سطح معیشت مرزنشینان صورت گرفته است؛ اما اقدامات مورد اشاره لزوما رافع مشکلات شهرهای مرزی نبوده و کماکان شاهد فعالیت‌هایی در زمینه قاچاق کالا در این مناطق هستیم. 

وی افزود: لازم به تاکید است که جهت رفع این مشکل، لزوماً برخوردهای امنیتی از کارایی برخوردار نخواهند بود؛ چرا که چنین وضعیتی عموماً ریشه در وضعیت نامناسب اقتصادی مناطق مذکور دارند و راه‌کار بلندمدت باید بر توسعه و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی با هدف ارتقای توان تولیدی این مناطق تمرکز یابد تا از این طریق انگیزه  فعالیت‌های غیررسمی نظیر کولبری و نظایر آن به حداقل برسد. 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد کشور گفت: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان یاد می‌شود، در این ارتباط می‌توان به پدیده کم‌نمایی صادرات و یا بیش نمایی واردات اشاره کرد که البته چنین مواردی عمدتاً در شرایط بروز التهابات ارزی و در مواقع اختلاف قابل توجه میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شیوع بیشتری دارند. به همین دلیل، در کنار موضوع قاچاق کالا که عموماً ریشه در مناسبات تعرفه‌ای و سیاست‌های تجاری کشور دارد، موضوع دیگری که در زمره چالش‌های کنونی بخش خارجی اقتصاد کشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است.

سیف همچنین با اشاره به اینکه قاچاق پدیده ای چند بعدی است که موفقیت در کنترل مهار آن مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط است افزود: در این میان، همچون گذشته لازم است نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی مبارزه با قاچاق به ایفای نقش مهم خویش بپردازد. به موازات این امر و به منظور تقویت اثربخشی رویکردهای امنیتی مبارزه با قاچاق، هماهنگی و سازگاری میان سیاست های اقتصاد کلان نیز دارای نقشی مهم و اساسی است که باید با دیدگاه مشترک  و اتفاق نظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور منطبق باشد.

رییس شورای پول و اعتبار با قدردانی تلاش های نیروی انتظامی در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: خوشبختانه با مجموع تدابیر اتخاذ شده و همکاری بین دستگاه ها در حال حاضر بساط موسسات اعتباری غیرمجاز برچیده شده اما این به معنای از بین رفتن زمینه های رشد مجدد این موسسات نیست و هرگونه بی احتیاطی و مماشات باعث گسترش آنها خواهد شد؛ لذا از نیروی انتظامی خواهشمندم که کماکان در این خصوص حساسیت لازم را داشته باشد و به محض مشاهده فعالیت موسسات غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهد.

رییس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اقدامات پرسنل خدوم نیروی انتظامی در مسیر برقراری امنیت و مبارزه با پدیده قاچاق، گفت: عبور از شرایط دشوار کنونی و مقابله موثر با دشمنان، نیازمند شکل‌گیری عزم ملی و مشارکت عمومی در راستای کاهش ریسک و آسیب‌پذیری در اقتصاد کشور است. این مهم نیز جز از طریق مقابله جدی با پدیده فساد و رانت از سوی کلیه دستگاه های ذیربط و به ویژه مبارزه موثر با موضوع قاچاق در کشور میسر نخواهد بود.

۴۰۰ پزشک در تهران بنگاه معاملات املاک دارند – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرنگار ماسک فیس درباره ترکیب مشاوران املاک تهران گفت: ۴۰ درصد اعضای صنف در پایتخت مهندس عمران هستند که بخش مهمی از آنها همزمان با کار واسطه گری خرید و فروش املاک در کار ساخت و ساز نیز فعال هستند.

وی با بیان اینکه ۱۷ تا ۱۸ درصد فعالان صنف مشاوران املاک، مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق دارند، گفت: همچنین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از بنگاهداران مسکن روحانی هستند و همزمان با تلبُس به لباس روحانیت در صنف خرید و فروش املاک نیز مشغول فعالیت هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه ۳۵۰ نفر از مشاوران املاک پایتخت بانوان هستند، ادامه داد: ۱۲۰ نفر از این بانوان مشاور املاک، لیسانس حقوق و سایرین نیز لیسانس های غیرمرتبط را دارند.

خسروی به فعالیت ۴۰۰ پزشک در صنف مشاوران املاک تهران اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد نیز همزمان با اشتغال در بخش طبابت، در بخش واسطه گری ملک نیز فعالیت می کنند و دارای بنگاه معاملات املاک هستند. 

وی درباره امکان خرید و فروش املاک شخصی مشاوران املاک گفت: طبق قانون کسی که همزمان هم مشاور املاک است هم یکی از طرفین قرارداد ، یعنی فروشنده یا خریدار است، می بایست به صورت مکتوب در مبایعه نامه ذکر کند که همزمان به عنوان واسطه و خریدار یا فروشنده در این معامله حضور دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه هفته ای ۱۰ تا ۱۲ فقره شکایت از سوی مردم از مشاوران املاک به این اتحادیه وصول می‌شود، ادامه داد: بخش زیادی از این شکایات به دلیل اقدامی است که موجران یا مستاجران انجام داده و در هنگام فسخ قرارداد بخشی از پول ودیعه مسکن را نزد بنگاهدار به امانت می سپارند تا هزینه آب و برق یا سایر هزینه هایی که به عهده مستاجر بوده از پول پیش مستاجر کسر شود که معمولا هزینه نهایی بیش از پولی است که به بنگاهدار می سپارند. در نتیجه مستاجران به جای آنکه از موجر شکایت کنند از بنگاهدار شکایت می کنند.

به گفته خسروی، مالک حق ندارد بخشی از پول ودیعه مسکن را نزد مشاور املاک به امانت بگذارد بلکه موجر و مستاجر باید شخصا اختلافات مالی خود را رفع و رجوع کنند.

واردات ۲۵۰ میلیون دلار چای از سریلانکا محال و غیرممکن است – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



گودرز خرداد پور، معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای در گفتگو با خبرنگار ماسک فیس درباره مباحث مطرح شده مبنی بردرخواست اتحادیه چای سریلانکا برای تسویه بدهی نفتی از طریق صادرات چای به کشورمان، اظهار کرد : بنده چنین مطلبی را نشنیده ام و در جریان آن نیستم ضمن اینکه تصور نمی کنم چنین درخواستی مورد پذیرش واقع شود چرا که حجم آن بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه به طور میانگین سالیانه ۵۵ هزارتن چای براساس آمار رسمی وارد کشور می شود، اضافه کرد: قیمت هرکیلوگرم چای وارداتی به طور میانگین ۴ دلار  و ۶۷ سنت است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه عمده واردات چای از دو کشور سریلانکا و هند صورت می گیرد، ادامه داد: سالیانه حدود ۲۵ هزارتن چای خشک نیز در داخل کشور تولید می شود و ما سالانه به حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزارتن چای نیاز داریم.

وی افزود: باقی نیاز احتمالا به صورت غیر رسمی و قاچاق وارد می شود.

براساس آنچه خرداد پور گفت، سالانه جمعا ۲۷۵ هزار دلار واردات چای به صورت رسمی به کشور انجام می شود. و تسویه بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری سریلانکا به ایران از طریق صادرات چای، به معنای واردات حدود ۵۳ میلیون تن چای خواهد بود که ۱۹۳ برابر نیاز سالانه کشور است. 

تقدیر مدیران اجرایی از تازه‌ترین فعالیت‌های استانی بانک صادرات – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش بازرگانی نویسنده ماسک فیس، رتبه اول بانک صادرات ایران در حمایت از رونق تولید در استان قزوین، برنامه ریزی برای تخصیص ٨٠ میلیارد ریال اعتبار در مشاغل خانگی استان همدان و کلنگ زنی برای احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی در سر پل ذهاب، تقدیر مدیران اجرایی بخش‌های مختلف را نصیب بانک صادرات ایران کرد.

طبق اعلام بانک صادرات ایران، این بانک توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و تقویت زیر ساخت‌های کشور به صورت متوازن در اقصی نقاط کشور را در دستور کار قرار داده و عملکرد مطلوب و چشمگیر این بانک در استان‌های مختلف زمینه تقدیر تحسین مدیران اجرایی را به همراه داشته که برخی اخبار مربوطه که در رسانه‌ها منتشر شده‌اند، بازنشر می‌شوند.

رتبه اول بانک صادرات قزوین در پرداخت تسهیلات مستقیم واحدهای تولیدی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قزوین، بانک صادرات ایران را به خاطر کسب رتبه اول استانی در پرداخت مستقیم تسهیلات به بخش های تولیدی مورد تقدیر قرار داد.

منوچهر حبیبی با بیان اینکه بانک‌های استان در سه ماه نخست سال جاری بیش از ٧٤١ میلیارد تومان تسهیلات در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، صادرات، خدمات، قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغالزایی پرداخت کرده‌اند، گفت: مدیریت شعب بانک صادرات قزوین به عنوان یکی از مهم‌ترین بانک‌های استان، عملکرد بسیار مناسبی در همراهی با سیاست‌های دولت تدبیر و امید داشته و در مسیر اعطای تسهیلات اشتغالزایی و تولیدی در راه توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش تولید به دستاوردهای ارزشمندی دست یافته است؛ به طوری که در مهمترین شاخص‌های مربوط به عملکرد بانک‌ها، بانک صادرات تا پایان خرداد ماه سال امسال عملکرد قابل توجهی داشته است.

حبیبی کسب رتبه اول بانک‌های استان توسط بانک صادرات قزوین در پرداخت مستقیم ٢ هزار و ٧٦ میلیارد ریال تسهیلات به ١٤٢ واحد تولیدی، کسب رتبه دوم در بین بانک‌های استان با پرداخت ٦٦٢ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید (بهین یاب)  به ٥١ واحد، کسب رتبه پنجم در ارایه تسهیلات نوسازی و بازسازی به مبلغ ٥ میلیارد ریال، ارایه ١٦٧ مورد تسهیلات اشتغالزائی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مبلغ ٢٩ میلیارد ریال و همچنین پرداخت ٧١ مورد تسهیلات خرید مسکن به اقشار ویژه به مبلغ ٤٧ میلیارد ریال را از جمله عملکرد بانک صادرات عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: همچنین این بانک با عملکرد خود توانسته رتبه سوم استان در شاخص منابع و همچنین رتبه پنجم در شاخص مصارف را در بین بانک‌های استان به خود اختصاص دهد.

سهم برتر بانک صادرات همدان در ایجاد مشاغل خانگی

 علاوه براین، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز سهم بانک صادرات ایران از اعتبارات مشاغل خانگی در این استان ٨٥ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: ٢٦٠ میلیارد ریال اعتبار بانکی در زمینه ایجاد مشاغل خانگی در استان همدان در نظر گرفته شده که در این میان سهم بانک صادرات ایران بیش از سایر بانک‌ها و ٨٥ میلیارد ریال است.

ادامه حضور حمایتی بانک صادرات ایران در مناطق زلزله زده غرب

همچنین، با حضور رئیس اداره کل خزانه داری بانک صادرات ایران و عضو اتحادیه انجمن اسلامی و ستاد مدرسه سازی بانک صادرات ایران، مجتمع فرهنگی تبلیغی ولی عصر (عج) در سر پل ذهاب کلنگ زنی شد. عباس محمودی در این مراسم گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت ٨٠٠ متر مربع و با اعتبار اولیه ٥ میلیارد ریال با مشارکت کارکنان و ستاد خیرین بانک صادرات ایران در شهرستان زلزله زده سر پل ذهاب کلنگ زنی شد.

در این راستا، تمدید تفاهمنامه توسعه تعاملات و ارائه خدمات بانکی بین بانک صادرات ایران و کمیته امداد امام خمینی(ره)، ماسک فیس تاییدی بر کارنامه بانک صادرات ایران در حمایت جدی از مشاغل خانگی و برنامه‌های توسعه خود اشتغالی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته بوده است.

همچنین، اعلام رقم ١٨.٥ میلیارد ریالی وام های اعطایی بانک صادرات ایران در این زمینه از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران، تقدیر استانداری زنجان از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی و کمک به توانمندی و خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در این استان، اهدای لوح سپاس استاندار خراسان جنوبی و پرویز فتاح به مدیریت شعب استان به دلیل مساعدت و همکاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی از منابع بانک و فراهم کردن زمینه توانمندی در خوداتکایی و کاهش فقر، اعلام بیشترین پرداختی وام‌های اشتغال فراگیر از نظر رقمی بالغ بر ٥٤ میلیارد ریال در آذربایجان شرقی توسط استانداری و همچنین دریافت لوح تقدیر در جشن توانمند سازی ١٣٠٠ خانوار کمیته امداد در استان قم از جمله نمونه های اخیرقابل توجه در این زمینه است.

۷۰ شرکت متخلف مرتبط با مشکل کامیون‌داران تعطیل شد – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عبدالهاشم حسن‌نیا با اشاره به فعالیت ۶۰۰ هزار راننده در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر کشور که ۳۴۰ هزار نفر از آنان رانندگان کامیون هستند، در مورد پیگیری درخواست‌های‌ کامیون داران اظهار کرد: موضوع بیمه تکمیلی رانندگان و خانواده‌های آن‌ها را در دستور کار قرار دارد که امید است با عملیاتی شدن آن بتوانیم رضایت این قشر زحمت‌کش جامعه را فراهم سازیم.

وی از تمام رانندگان و کامیون داران کشور خواست تا هر گونه خلل و کاستی در رابطه با وضعیت جاده‌ها، نحوه دریافت بار و پرداخت حق‌الزحمه از سوی شرکت‌ها را از طریق سامانه ۳۰۰۱۴۱ و تلفن گویای ۱۴۱ این سازمان برای رسیدگی و رفع مشکلات در این حوزه گزارش کنند که تاکنون ۱۴ هزار و ۱۰۰ مورد شکایت در این راستا از سوی رانندگان مطرح شد که منجر به تعطیلی دائم و موقت ۷۰ شرکت حمل‌ونقلی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای اجرای مکانیزه فرآیند کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل بار در سراسر کشور برای جلوگیری از اجحاف حق‌وحقوق فعالان خبر داد و گفت: رسیدگی به توزیع لاستیک مورد نیاز برای ناوگان سنگین کشور به‌صورت عادلانه، پیگیری کرایه‌های تانکرهای سوخت‌رسانی و ساماندهی توزیع بار، نظارت بر دریافت کمیسیون‌های دریافتی شرکت‌های باربری و برخورد قاطع با موسسه‌های متخلف، بیمه تأمین اجتماعی رانندگان از دیگر موضوعات موردبررسی و رسیدگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای رفاه رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای است.

وی یکی دیگر از خواسته‌های رانندگان را عملیاتی کردن تن کیلومتر بار ذکر کرد و گفت: این موضوع نیز از طریق همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با وزارت متبوع، انجمن رانندگان و شرکت‌های باربری و مرکز تحقیقات وزارت راه‌ و شهرسازی در دست بررسی و اقدام است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: سالانه ۹۰ درصد مسافران از طریق ۲۲۰ هزار کیلومتر جاده‌های کشور جابه جا و ۶۰۰ میلیون تن کالا از این طریق حمل می شود که ۴۳۰ میلیون تن از آن دارای بارنامه است.

برگی تازه از توزیع رانت درواردات خودرو/حمایت خاص از واردکننده خاص – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار ماسک فیس، فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت سفارش، در حالی به سوژه داغ رسانه ها تبدیل شده که یک سند تازه نشان می دهد وزیر صنعت حمایتی ویژه و خلاف قانون از یک واردکننده خودرو انجام داده است.  

این سند نشان می دهد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو – که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو است- برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.  

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت دو هفته قبل در حالی اولین نشست رسانه ای خود را برگزار کرد که اظهارات وی حاوی نکات مهم و تامل برانگیزی بود. یکی از موضوعات مورد اشاره در نشست مذکور، فشار رسانه ها برای  افشای اسامی ثبت سفارش کنندگانی بود که به آنان ارز دولتی تخصیص یافته است.

 محمد شریعتمداری در این باره با اشاره به اینکه وزارت صنعت نمی تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند، گفت: «انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»

طرفداری وزیر صنعت از بخش خصوصی در ذات خود یک حرکت ارزشمند و مغتنم است  و قطعا چنین روحیه ای باید در بدنه وزارت صنعت و تمام دستگاههای دولتی تقویت گردد؛ ممکن است این سوال هم مطرح شود که  آیا منظور، تمام فعالان بخش خصوصی در همه سطوح و همه حوزه هاست یا منظور بخش خصوصی خاصی است؟

تلاش برای پاسخ به این سوال مهم، داده ها و سرنخ های نیوی را آشکار می‌کند. داده هایی که از حمایت های خاص وزیر صنعت از یک واردکننده خودرو فاقد نمایندگی رسمی حکایت دارد و به دوره ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو در سال گذشته مربوط می‌شود.  

نامه ای که تصویر آن در خبر آمده،  نشان می دهد یکی از شرکت های غیررسمی واردکننده خودرو در تاریخ  ۱۳۹۶/۶/۷  طی نامه ای به شماره ۱۰۳۹ به وزیر صنعت نوشته است: 

«ضمن تبریک انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، احتراما به استحضار می رساند، پیرو دستورالعمل تکمیلی واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به شماره ۱۳۸۰۶۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲  وزارت صنعت، واردات خودرو توسط غیرنمایندگی ها منوط به پرداخت ۳ درصد ارزش CIF خودروها به نمایندگان رسمی گردید، لیکن در فاصله کوتاهی پس از دستور العمل مذکور، پیرو ماده ششم دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور به شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲  که واردات خودرو را منوط به ارائه نمایندگی و خدمات پس از فروش نمود، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی واردکنندگان غیرنماینده بسته و ثبت سفارشات انجام شده ابطال گردید. در این راستا شرکت م. ر  که عضو رسمی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو می باشد و یکی از معتبرترین شرکت های فعال در عرصه فروش خودروهای خارجی بوده، جهت ایفای تعهدات به مشتریان خود، قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲  اقدام به خرید و ثبت سفارش تعداد ۱۱۶۵ دستگاه خودرو نمود که پیرو دستورالعمل معاون اول محترم ریاست جمهور ثبت سفارشات انجام شده این شرکت ابطال گردید. شایان ذکر است از این تعداد بالغ بر ۶۴۰ دستگاه تعهد به مشتریان بوده و ۵۲۵ دستگاه نیز جهت فروش خریداری شده که در کشور امارات موجود می باشد.

با عنایت به اینکه در صورت عدم ورود این خودروها به کشور سرمایه ملی و وجوه پرداخت شده به کشور عودت نخواهد شد و سرمایه های این شرکت که برای ایفای تعهدات اختصاص یافته بود به شکل بلاتکلیف درآمده است، یقینا نه تنها این شرکت را متحمل خسران بزرگ خواهد کرد بلکه سبب تضییع حقوق مشتریان این شرکت می شود.»

این نامه که دقیقا مصادف با روز معارفه وزیر در وزارت صنعت نگارش شده، با فاصله کمتر از سه روز یعنی در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ از سوی وزیر پاراف می شود و جالب تر اینکه یک روز پس از دستور وزیر، تازه در دبیرخانه وزارت صنعت در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ به ثبت می رسد.

وزیر صنعت در هامش این نامه، خطاب به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت این گونه می نویسد:

«جناب آقای خسروتاج، با سلام. حُسن حضور این مجموعه در مجموعه واردکنندگان اندک خودرو مایه ی تعدیل قیمت ها حتی قیمت نمایندگی است. لذا مطالب این انجمن هم در جلسات سیاست گذاری شنیده شود. از طرفی اگر ثبت سفارش صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد حتی اگر درآمد اتفاقی به وجود آید. وظیفه نظام مالیاتی است که حقوق حقه اش را اخذ کند. ۱۳۹۶/۶/۱۰ »

در این نامه و هامش انجام شده توسط وزیر صنعت نکات مهم و قابل تاملی وجود دارد که به برخی از آنان اشاره می شود:

۱- سرعت عمل وزیر در توجه به مشکلات بخش خصوصی بسیار قابل تقدیر است. ولی سوال اینجا است که آیا ایشان با همه فعالان بخش خصوصی چنین رفتار می کنند؟

۲- درحالی که در این نامه، شرکت مذکور صراحتا ذکر کرده  که ثبت سفارش ها طبق قانون باطل گردیده است،   ولی وزیر صنعت، رسما اعلام می دارند که  «اگر ثبت سفارشی صورت گرفته و تعهداتی به مشتریان ایجاد شده است نباید لطمه بخورد»؛ سوال اینجا است که آیا این به معنای اعطای رانت غیرقانونی بزرگ به یک واردکننده غیررسمی نیست؟ بر چه اساسی شرکت مذکور از قوانین جاری کشور مستثنی شده است؟

۳- یکی از نکات قابل توجه دیگر این است که شرکت مذکور  تلویحا اعلام می دارد که بالغ بر ۶۴۰ دستگاه خودرو به مشتریان ایفای تعهد نموده است. این به معنای پیش فروش خودرو است. این پیش فروش در حالی انجام شده که سازمان حمایت رسما در سال گذشته نسبت به پیش فروش غیرمجاز شرکت مذکور تذکر کتبی داده بود. حال سوال اینجا است که چرا باید از یک شرکت با سابقه تخلف در پیش فروش خودرو (به استناد نامه سازمان حمایت)، چنین حمایت خاصی صورت گیرد؟

۴- مسئله مورد توجه دیگر اتلاف منابع ملی است. در نامه مذکور به درستی به هدر رفت منابع ملی و شرکتی اشاره شده است. سرمایه های بخش خصوصی اساس هر اقتصادی است که باید دولت از آن صیانت کند. اما آیا دل نگرانی وزیر صنعت نسبت به سرمایه شرکت  «م. ر»، در خصوص تمامی شرکت های بخش خصوصی نیز صادق است؟  

۵- در هامش وزیر صنعت، اشاره دقیق و علمی به حضور نمایندگان غیررسمی در بازار شده است. وزیر صراحتا اعلام داشته اند که حضور نمایندگان غیررسمی در بازار مایه ی تعدیل قیمت ها حتی قیمت نمایندگی است. حال سوال اینجا است که چرا از سال گذشته تاکنون فعالیت این شرکت ها ممنوع شده که این امر منجر ایجاد انحصار و افزایش قیمت در بازار گردیده است؟ به طوری که صرفا چند شرکت خاص بیشترین بهره را از اعمال سیاست های دولت برده اند.

هر چه بیشتر در این نامه و پاراف وزیر محترم تامل و دقت شود، سوالات و ابهامات بیشتری  به ذهن می رسد. اینکه وزیر مدافع کدام بخش خصوصی هستند اصلی ترین نکته است که به نظر می رسد باید در این خصوص شفاف سازی لازم صورت گیرد.   طبق کدام ادله و منطقی چنین حمایت معناداری  از آقای  «م. ر»   و شرکت متبوعش، شرکت «م. ر» صورت گرفته است؟ آن هم حمایتی که خلاف مقررات جاری کشور بوده است. اهمیت این نکته وقتی مضاعف می شود که بدانیم شرکت فوق الذکر از حامیان اصلی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بوده است. نامزدی که اتفاقا وزیر صنعت ریاست ستاد انتخاباتی او را بر عهده داشت!

گزارش خبرنگار ماسک فیس حاکی است که چند ماه پس از این نامه، آقای «م. ر» طی حکمی از سوی وزیر صنعت، به عنوان عضو هیئت اندیشه ورزی وزارت صنعت منصوب  شد.   همچنین در اواخر سال گذشته مقرر گردیده بود که فرد مذکور، مشاور خودرویی کمیسیون اصل ۹۰ شود که با روشنگری رسانه ها این موضوع منتفی شد. 

بهترین تضمینی که می‌توان از اروپا در برجام گرفت – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار ماسک فیس، پس از اینکه در ۱۸ اردیبهشت ماه رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی پیمان برجام را زیر پا گذاشت و خروج خود را از این معاهده اعلام کرد، این سؤال مطرح شد که ایران باید چه کار کند؟ آیا ما هم از برجام خارج شویم؟ یا با ۵ کشور باقی‌مانده ادامه دهیم؟

آقای روحانی، رئیس جمهور کشورمان بلافاصله اعلام کردند که قصد داریم با اروپایی‌ها و چین و روسیه مذاکره کنیم و اگر در مدت کوتاهی به این نتیجه رسیدیم که آن‌ها می‌توانند ما را به تمام آنچه که در برجام می‌خواستیم برسانند، در برجام می‌مانیم و در غیر این صورت خارج می‌شویم.

رهبر انقلاب هم گفتند به اروپایی‌ها اعتماد نداریم و فقط در صورتی به برجام پایبند خواهیم‌ماند که این سه کشور تضمین عملی بدهند که ما را به خواسته‌های برجامی‌مان می‌رسانند.

اما تضمین عملی دقیقاً به چه معناست؟ این سؤال مهمی است که بدون پاسخ دادن به آن نمی‌توانیم مذاکره‌ درستی با اعضای باقی‌مانده از ۵+۱ انجام دهیم.

مثال ساده‌ قرارداد بین دو شخص می‌تواند موضوع تضمین را روشن کند. فرض کنید شخصی می‌خواهد به شخص دیگری وام بدهد. سه حالت پیش می‌آید:

۱- وام دهنده به وام گیرنده اعتماد دارد؛ به این معنا که وام گیرنده هم «می‌خواهد» و هم «می‌تواند» به تعهدش وفا کند. در این صورت «قول شفاهی» وام گیرنده می‌تواند به معنای تضمین باشد.

۲- وام دهنده به وام گیرنده اعتماد ندارد، اما نظام حقوقی موجود را قبول دارد و می‌تواند به آن اعتماد کند. در این حالت قول شفاهی به کار نمی‌آید، ولی «قرارداد رسمی» می‌تواند تضمین کند که وام دهنده به حقش برسد.

۳- وام دهنده نه به وام گیرنده اعتماد دارد و نه به نظام حقوقی موجود. در این صورت نه قول شفاهی و نه قرارداد رسمی نمی‌توانند چیزی را ضمانت کنند. در چنین شرایطی تنها راهی که برای وام گیرنده باقی می‌ماند این است که وثیقه بگیرد. مثل کاری که عموماً بانک‌ها در اعطای وام مسکن می‌کنند؛ خانه‌ وام گیرنده نزد بانک وثیقه گذاشته می‌شود تا در صورتی که وام را بازپرداخت نکرد، بانک از محل فروش خانه، مطالباتش را بردارد. بنابراین در چنین شرایطی تنها چیزی که می‌تواند نقش تضمین را گیم کند، «وثیقه» است.

حالا برگردیم به بحث اصلی؛ تضمین عملی اروپا آیا به معنای «قول شفاهی» است یا «قرارداد رسمی» و یا «وثیقه»؟

همان طور که رهبر انقلاب هم فرمودند، ما به دلایل مختلفی به اروپایی‌ها اعتماد نداریم. بنابراین قول شفاهی و امضاء و این قبیل چیزها به کارمان نمی‌آید.

از طرف دیگر دادگاه صالح بین المللی‌ای که بشود به آن شکایت کرد و حقوق خود را گرفت هم وجود ندارد. اگر چنین دادگاهی وجود داشت، آمریکا نمی‌توانست بدون هیچ هزینه‌ای این قدر راحت تعهدش را زیر پا بگذارد و آب هم از آب تکان نخورد.

بنابر این تنها راهی که می‌ماند این است که از اروپایی‌ها وثیقه بگیریم. به آنها اعلام کنیم که تا الان ما آن‌چه را که در برجام قرار بود انجام بدهیم، انجام داده‌ایم، ولی چیزی که قرار بود بگیریم را کامل نگرفته‌ایم. اگر می‌خواهید ما به تعهدات برجامی‌مان پایبند بمانیم باید اعتماد ما را جلب کنید و وثیقه بدهید. حالا این وثیقه می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته‌باشد؛ از ذخایر طلا گرفته تا سرمایه‌گذاری مجانی.

اگر این کار را نکنیم و به نوشتن قرارداد و گرفتن امضاء و قول شفاهی و اینها بسنده کنیم، دوباره گرفتار همان وضعی می‌شویم که در برجام اصلی شدیم؛ به تعهدات‌مان عمل می‌کنیم، ولی به خواسته‌هایمان نمی‌رسیم.

برنامه قطعی برق امروز ۳۱ تیرماه تهران اعلام شد+جدول – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش نویسنده ماسک فیس ، در ادامه اعلام جداول روزانه قطع برق در تهران، امروز شرکت توزیع برق تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی‌سابقه مصرف انرژی برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، صنعت برق ضمن عذرخواهی ناگزیر به پیش‌بینی اعمال محدودیت بار در شبکه‌های توزیع برق تهران است.

از اینرو، این شرکت برای روز جاری (۳۱ تیرماه ۱۳۹۷) اقدام به انتشار جدول نیو اعمال محدودیت‌های بار (خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده) کرد.

شرکت توزیع نیروی برق تهران از شهروندان تهرانی درخواست کرد که با تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق به‌ ویژه در ساعات اوج مصرف “۱۲ الی ۱۷ و ۲۰ الی ۲۳”، و انتقال مصارف غیرضروری به دیگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری رسانند.

برای مشاهده جدول قطعی‌های امروز برق در کلان‌شهر تهران اینجا کلیک کنید.

مدیریت مصرف برق ضروری است/تلفات زیاد در شبکه توزیع – نویسنده ماسک فیس | اخبار ایران و جهان



به گزارش  نویسنده ماسک فیس به نقل از صداوسیما، آرش کردی در استودیو پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما افزود: عمده دلایل افزایش مصرف انرژی به افزایش دمای هوا بر می گردد زیرا استفاده از وسایل سرمایشی به حداکثر می رسد.

وی ادامه داد: با مشکلات پیش آمده توانسته ایم حداکثر مدیریت انرژی را در کشور پیاده سازی کنیم و این اقدام از دولت آغاز شده است. کاهش و جلوکشیدن ساعات کار کارمندان دولتی بدلیل تداوم گرمای هوا، تا ۱۰ روز آینده ادامه خواهد داشت.

کردی افزود: خاموشی ها روند افزایشی نخواهد داشت زیرا با مدیریت مصرف در حال اجرا در ادارات دولتی، می توانیم وضعیت را مدیریت کنیم از مردم می خواهیم به سیستم مدیریت مصرف پایبند باشند.

وی در خصوص مشکل و تناقض در جداول خاموشی هم گفت: تا حد زیادی این مشکل رفع شده اما ناگفته نماند که این جداول بر اساس پیش بینی صورت می گیرد.

کردی افزود: در میزان تولید برق از طریق سدها، نقصان قابل توجهی داریم طبق آخرین پایش انجام شده، تلفات بخش توزیع برق کشور حدود ۱۰.۶ درصد بوده که نرم جهانی این رقم برای اقلیمی همچون ایران حدود ۷ تا ۸ درصد است. البته در صدد مرتفع کردن تلفات توزیع برق کشور هم هستیم.

نوشته های قدیمی تر